مقدمه: رکود یا فرصت؟ پرسش این است
در شرایطی که بازار مسکن ایران پس از جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل وارد فاز رکود عمیق شده، بسیاری از فعالان حوزه ملک دچار تردید شدهاند. اما آیا رکود همیشه به معنای زیان است؟ یا شاید فرصتی پنهان برای کسانی که میدانند چگونه بازی کنند؟ در این مقاله، با نگاه یک وکیل با سابقه در حوزه قراردادهای ملکی و پیشفروش، بررسی میکنیم چرا پیشخرید آپارتمان، بهویژه در پروژههای انبوهسازی معتبر، میتواند یک فرصت اقتصادی و حقوقی بینظیر باشد.
بخش اول: چرا پیشخرید در دوران رکود هوشمندانه است؟
۱. تثبیت قیمت در پایینترین نقطه چرخه بازار در بازارهای مالی، اصطلاحی وجود دارد: «خرید کن وقتی خون در خیابان است.» رکود فعلی ناشی از عوامل روانی و امنیتی است نه بحران بنیادین اقتصادی در حوزه ساختوساز. بنابراین، بستن قرارداد در قیمت پایین، به معنای قفل کردن سرمایه در کف قیمتی بازار است.
۲. پرداخت تدریجی با امکان مدیریت نقدینگی اغلب قراردادهای پیشفروش شامل پرداختهای مرحلهای است. این نوع ساختار به خریدار اجازه میدهد بدون فشار مالی شدید، به تدریج مالک یک واحد شود. این روند در مقایسه با خرید نقدی در زمان رونق، مزیت جدی دارد.
۳. بهرهمندی از امتیازات حقوقی پیشفروش رسمی طبق قانون پیشفروش ساختمان مصوب ۱۳۸۹، قراردادهای پیشفروش باید در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده و شامل اطلاعات دقیق پروژه، سازنده، پروانه ساخت، نقشه مصوب و جزئیات پرداخت باشد. استناد حقوقی: ماده ۲ قانون پیشفروش ساختمان: «هرگونه پیشفروش بدون تنظیم سند رسمی، فاقد اعتبار قانونی است.» با اجرای این قانون، خریدار در برابر ریسکهایی چون فروش به چند نفر، تغییر نقشه، عدم تحویل و حتی ورشکستگی سازنده، از حمایت قانونی برخوردار است.
بخش دوم: پشتوانههای قانونی که از پیشخریدار محافظت میکند
۱. الزام به صدور شناسنامه فنی-ملکی بر اساس ماده ۲ آییننامه اجرایی قانون پیشفروش، کلیه واحدهای پیشفروششده باید دارای «شناسنامه فنی ملکی» باشند که مشخصات فنی، ساختاری، نقشه، مشاعات و محل پارکینگ و انباری را تعیین میکند. این سند مانند شناسنامه یک انسان، معیار تشخیص هویت ملک است.
۲. تعهدات قانونی سازنده مطابق ماده ۴ قانون پیشفروش، فروشنده موظف است تضمیناتی از قبیل بیمهنامه کیفیت ساختمان، ضمانتنامه بانکی یا وثیقه ملکی جهت حسن اجرای قرارداد ارائه کند
۳. حق فسخ در صورت عدم انجام تعهد طبق ماده ۶ قانون پیشفروش، در صورت تأخیر در تحویل، تغییر در نقشه بدون موافقت خریدار، یا نقض سایر تعهدات قراردادی، پیشخریدار حق فسخ یکطرفه دارد و میتواند از طریق دادگاه یا داوری مطالبه خسارت کند. > استناد حقوقی: رأی وحدت رویه شماره ۷۵۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور (۱۳۹۵) به صراحت اعلام میکند که در قراردادهای رسمی پیشفروش، امکان فسخ و مطالبه خسارت با اتکا به قرارداد و مفاد قانون وجود دارد.
بخش سوم: بررسی ابعاد روانی و اقتصادی بازار پس از بحران
نگاهی به تاریخچه بازار مسکن در بحرانهای امنیتی گذشته مانند تنشهای سالهای ۱۳۹۸ و ۱۴۰۰، بازار ملک ابتدا وارد رکود کوتاهمدت شد اما پس از بازگشت آرامش، با جهشهای ناگهانی در قیمت همراه شد. سرمایهگذاران هوشمند، درست در همین دوران اقدام به خرید کردند.
مزیت سازندگان بزرگ و حقوقمحور شرکتهایی نظیر گهرسازه ایلیا با سابقه اجرا در پروژههای انبوهسازی در سراسر ایران، با بهرهگیری از مشاوران حقوقی، قراردادهای پیشفروش را بهگونهای تنظیم میکنند که منافع خریدار حداکثری باشد. شفافیت، ثبت رسمی، بیمه مسئولیت و ارائه جدول زمانبندی واقعی از جمله مزیتهای رقابتی این شرکتهاست.
بخش چهارم: روایت یک تجربه واقعی
آقای دکتر علینژاد، وکیل پایه یک دادگستری و یکی از خریداران پروژه گهرسازه در همدان، میگوید: «در شرایطی که بازار راکد بود، با توجه به اسناد و قرارداد رسمی شرکت، با اطمینان اقدام به پیشخرید کردم. اکنون با گذشت یک سال، پروژه در مرحله نازککاری است و ارزش ملک من حداقل ۶۰٪ رشد داشته. مهمتر از سود، آرامش خاطری بود که از قرارداد رسمی و تضامین حقوقی گرفتم.»
نتیجهگیری نهایی
پیشخرید در شرایط رکود، اقدامی استراتژیک و مبتنی بر تحلیل حقوقی-اقتصادی است. اگر با شناخت از قانون پیشفروش، مشاوره حقوقی و انتخاب سازنده معتبر صورت گیرد، نه تنها خطری ندارد، بلکه یکی از امنترین روشهای مالکیت ملک و سرمایهگذاری بلندمدت محسوب میشود.
با افتخار همراه شماییم
شرکت گهرسازه ایلیا با تکیه بر مجوز رسمی پیشفروش، شفافیت قراردادی، تضامین حقوقی و همراهی وکلای مجرب در کنار خریداران، مسیر خرید امن و سودآور ملک را برای شما هموار کرده است. برای بررسی شرایط پروژهها و دریافت مشاوره تخصصی، همین امروز با ما تماس بگیرید.
مطالب مرتبط : چگونه در دوران رکود، قرارداد پیشفروش ایمن ببندیم؟
