خرید ملک با قولنامه عادی پس از قانون الزام به ثبت رسمی؛ راهنمای ثبت ادعا و تبدیل سند عادی به سند رسمی

فهرست مطالب

خرید و فروش ملک با قولنامه عادی سال‌ها یکی از شیوه‌های رایج معاملات در ایران بوده است؛ اما با تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و ایجاد «سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی» که در میان مردم با عنوان سامانه ثبت ادعا و سامانه ساغر نیز شناخته می‌شود، وضعیت حقوقی معاملات عادی املاک وارد مرحله جدیدی شده است.

این تغییر به این معنا نیست که هر شخصی که دارای قولنامه عادی است، مالکیت خود را از دست داده یا قولنامه او خودبه‌خود بی‌اعتبار شده است؛ بلکه قانون، برای ساماندهی ادعاهای فاقد سند رسمی، تعیین تکلیف وضعیت مالکیت و حرکت به سمت ثبت رسمی، تکالیف و مهلت‌هایی را پیش‌بینی کرده است.
بنابراین اگر ملکی را با قولنامه عادی، مبایعه‌نامه، صلح‌نامه، هبه‌نامه، تقسیم‌نامه یا سایر اسناد غیررسمی خریداری کرده‌اید و هنوز سند رسمی ملک به نام شما صادر نشده است، آشنایی با مقررات جدید اهمیت بسیار زیادی دارد.

مطابق ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف شده است سامانه‌ای با عنوان «ساماندهی اسناد غیررسمی» ایجاد کند تا ادعاهای مربوط به مالکیت عین، مالکیت منافع بیش از دو سال، حق انتفاع و حق ارتفاق اموال غیرمنقول و مستندات مربوط به آنها در آن ثبت شود.
این سامانه با هدف ساماندهی اسناد و ادعاهای غیررسمی، ارتباط آنها با اطلاعات ثبتی و نقشه‌های مکانی و فراهم کردن مسیر قانونی برای تبدیل وضعیت غیررسمی به وضعیت رسمی ایجاد شده است.
سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی در اول خرداد ۱۴۰۵ به‌صورت رسمی برای املاکی که در بازه مقرر دارای سند رسمی حدنگار شده‌اند، راه‌اندازی شد. بر اساس اعلام رسمی، برای املاکی که در فاصله اول فروردین ۱۳۹۶ تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۵ دارای سند رسمی حدنگار شده‌اند، تاریخ راه‌اندازی اول خرداد ۱۴۰۵ تعیین شده و شمول سامانه نسبت به سایر املاک باید مطابق اعلام رسمی بعدی تعیین شود.
بنابراین، صرف شنیدن عنوان «سامانه ثبت ادعا» به معنای آن نیست که تمام املاک کشور دقیقاً در یک زمان و با شرایط یکسان مشمول مهلت دو ساله هستند و وضعیت ملک باید پیش از اقدام بررسی شود

آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون الزام، اشخاصی را که دارای ادعای موضوع ماده ۱۰ هستند ولی سند رسمی موضوع قانون به نام آنها وجود ندارد، در شرایط مقرر مکلف به درج ادعا می‌داند.
از جمله، شخصی که نسبت به مالکیت یک ملک ادعا دارد اما ملک در دفتر املاک به نام او ثبت نشده است، ممکن است مشمول این فرآیند باشد. همچنین در مورد مالکیت منافع بیش از دو سال، حق انتفاع و حق ارتفاق نیز مقررات ماده ۱۰ قابل توجه است.
نکته مهم دیگر این است که داشتن یک قولنامه عادی به‌تنهایی به معنای بی‌نیازی از بررسی وضعیت ثبتی ملک نیست. باید مشخص شود ملک دارای چه سابقه ثبتی است، سند رسمی آن به نام چه شخصی است، آیا سند حدنگار صادر شده یا خیر، ادعای متقاضی نسبت به کدام قسمت ملک است و آیا ادعا با سوابق ثبتی و نقشه ملک انطباق دارد یا خیر.

فرض کنید شخصی در سال‌های گذشته یک واحد آپارتمان، زمین یا ملک مسکونی را با قولنامه عادی خریداری کرده، ثمن معامله را پرداخت کرده و ملک نیز در اختیار او قرار گرفته است؛ اما فروشنده هنوز برای انتقال سند رسمی اقدام نکرده است.
در چنین شرایطی نباید تصور کرد که صرف ثبت ادعا در سامانه، جایگزین سند رسمی می‌شود.
ماده ۱۰ قانون الزام، برای مدعیان علاوه بر درج ادعا، مرحله دوم را نیز پیش‌بینی کرده است. مطابق این ماده، مدعی پس از درج ادعا باید در مهلت مقرر، حسب مورد برای تنظیم سند رسمی، طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی یا دعوای مرتبط یا انجام اقدام قانونی لازم برای دریافت سند رسمی اقدام کند و مدرک اقدام خود را نیز در سامانه درج نماید.
در نتیجه، مسیر کلی را می‌توان چنین خلاصه کرد:
قولنامه یا سند عادی → بررسی وضعیت ثبتی → تهیه نقشه UTM → ثبت ادعا → دریافت گواهی و کد رهگیری → انجام اقدام قانونی لازم → ثبت نتیجه اقدام → پیگیری صدور سند رسمی
البته اینکه دقیقاً کدام اقدام حقوقی یا ثبتی باید انجام شود، به وضعیت ملک و مستندات آن بستگی دارد.

مطابق آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰، ثبت ادعا بدون ارائه برخی اطلاعات و مستندات اساسی امکان‌پذیر نیست.
از جمله مهم‌ترین موارد، مستندات ادعا، نقشه دارای مختصات جغرافیایی و جدول اطلاعات توصیفی است. آیین‌نامه صراحتاً مقرر کرده که بدون درج مستندات ادعا، نقشه دارای مختصات جغرافیایی محدوده مورد ادعا و جدول اطلاعات توصیفی، امکان درج ادعا فراهم نباشد.
مستندات ادعا می‌تواند حسب مورد شامل

مواردی مانند:
– مبایعه‌نامه و قولنامه؛

– صلح‌نامه؛

– تقسیم‌نامه؛

– هبه‌نامه؛

– آراء مراجع قضایی؛

– نسق زارعانه؛

– استشهادیه؛

– گواهی حصر وراثت؛
و سایر ادله و قرائن قابل استناد باشد.
بنابراین اگر قصد ثبت ادعای مالکیت در سامانه ساغر را دارید، بهتر است پیش از ورود به فرآیند سامانه، تمام اسناد و سوابق مربوط به ملک را یکجا جمع‌آوری و بررسی کنید.

یکی از مهم‌ترین تفاوت‌های فرآیند جدید با بسیاری از رویه‌های سنتی، تأکید بر موقعیت مکانی دقیق ملک است.
مطابق مقررات، نقشه محدوده مورد ادعا باید دارای مشخصات جغرافیایی باشد و سامانه نیز بر مبنای اطلاعات مکانی، مساحت، ابعاد، حدود و موقعیت ملک را بررسی می‌کند. آیین‌نامه ماده ۱۰ همچنین سامانه را مکانی‌محور و مبتنی بر سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی پیش‌بینی کرده است.
به همین دلیل، در پرونده‌هایی که موضوع آنها زمین، باغ، اراضی کشاورزی یا املاک فاقد سند رسمی است، تهیه نقشه UTM و جانمایی صحیح ملک اهمیت ویژه‌ای دارد.
یک اشتباه در تعیین حدود، مساحت یا موقعیت ملک می‌تواند موجب ایجاد تداخل با پلاک‌ها یا ادعاهای دیگر شود و روند تعیین تکلیف را با مشکل مواجه کند.

خیر.
این یکی از مهم‌ترین نکاتی است که متقاضیان باید بدانند.
ثبت ادعا صرفاً ثبت ادعا و مستندات آن در سامانه است و نباید با «صدور سند مالکیت» یا «اثبات قطعی مالکیت» اشتباه شود.
پس از ثبت ادعا، بسته به وضعیت ملک و شرایط قانونی، باید مسیر قانونی مربوط به تعیین تکلیف و اخذ سند رسمی طی شود.
به همین دلیل، اگر شخصی پس از ثبت ادعا تصور کند که دیگر نیازی به طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، مراجعه به مرجع ثبتی یا انجام سایر اقدامات قانونی ندارد، ممکن است با از دست رفتن مهلت‌های قانونی مواجه شود.

مطابق ماده ۱۰ قانون و آیین‌نامه اجرایی آن، اصل بر این است که مدعیان مشمول، دو سال از تاریخ راه‌اندازی سامانه برای درج ادعا، مستندات و نقشه مربوط فرصت دارند و پس از درج ادعا نیز مهلت دیگری برای انجام اقدام قانونی لازم جهت اخذ سند رسمی پیش‌بینی شده است.
در مورد املاکی که مشمول راه‌اندازی رسمی سامانه از اول خرداد ۱۴۰۵ شده‌اند، مهلت دو ساله ثبت ادعا از این تاریخ محاسبه می‌شود؛ بنابراین در این گروه، موضوع مهلت قانونی تا اول خرداد ۱۴۰۷ اهمیت دارد.
با این حال، نباید این تاریخ را بدون بررسی وضعیت ملک به تمام املاک کشور تعمیم داد؛ زیرا اعلام رسمی، شمول سامانه نسبت به سایر املاک را منوط به اعلام عمومی بعدی کرده است.

موضوع مهلت‌ها صرفاً یک تشریفات اداری نیست.
ماده ۱۰ قانون برای عدم اقدام در مواعد مقرر، آثار حقوقی مهمی در نظر گرفته است. مطابق قانون، پس از انقضای مواعد و در صورت عدم اقدام قانونی، ادعاهای مزبور در شرایط مقرر، از جمله در برابر اراضی عمومی و دولتی و اشخاص ثالث با حسن نیت دارای سند رسمی، قابل استناد، استماع و معارضه نخواهد بود.
بنابراین کسی که دارای یک قولنامه قدیمی است نباید موضوع را به این امید که «بعداً برای سند اقدام می‌کنم» به تعویق بیندازد.
اقدام صحیح آن است که ابتدا وضعیت حقوقی و ثبتی ملک مشخص شود و سپس متناسب با همان وضعیت، فرآیند قانونی طی شود.

در فرآیند اجرایی فعلی، متقاضیان از طریق سکوی کاتب وارد فرآیند ثبت ادعا می‌شوند. بر اساس توضیحات منتشرشده از سوی مسئولان سازمان ثبت، متقاضی پس از احراز هویت، اطلاعات ملک، نقشه دارای مختصات جغرافیایی و مدارک و مستندات مربوط را در فرآیند سامانه ثبت می‌کند. پس از ثبت نهایی نیز گواهی و کد رهگیری صادر می‌شود.
بنابراین باید میان «سامانه کاتب» و «سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی» تفکیک کرد: کاتب بستر ارائه و انجام برخی خدمات ثبتی و ورود به فرآیند است و سامانه موضوع ماده ۱۰، سامانه تخصصی پیش‌بینی‌شده برای ساماندهی ادعاهای مربوط به اسناد غیررسمی است.

موضوع املاک روستایی و اراضی کشاورزی نیز در مقررات ماده ۱۰ مورد توجه قرار گرفته است.
آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ مقرر کرده است که حتی در اراضی و املاکی که عملیات ثبتی آنها خاتمه نیافته یا فاقد سابقه ثبتی هستند، حسب شرایط قانونی، مدعیان مکلف به درج ادعا باشند. همچنین برخی ادعاها بر اساس قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی یا قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن رسیدگی می‌شوند و در موارد مقرر، استعلام از وزارت جهاد کشاورزی یا وزارت راه و شهرسازی نیز مطرح است.
از این رو در مورد زمین کشاورزی، باغ، ملک روستایی و اراضی فاقد سند نمی‌توان صرفاً بر اساس قولنامه تصمیم گرفت

و باید سابقه ثبتی، کاربری، وضعیت مالکیت، حدود اربعه، نقشه UTM و مقررات خاص حاکم بر زمین بررسی شود.

فرآیند سامانه به‌گونه‌ای طراحی شده که ثبت ادعا برای اشخاص نیز امکان‌پذیر باشد و سازمان ثبت اعلام کرده است که انجام این فرآیند الزاماً نیازمند واسطه نیست.
اما قابلیت فنی ثبت ادعا با کفایت حقوقی ادعا یکسان نیست.
اگر ملک دارای چند قولنامه متعارض، سابقه نقل‌وانتقال متعدد، اختلاف در حدود و مساحت، سند رسمی به نام شخص دیگر، ادعای معارض، سابقه ارث، اختلاف با وراث، تداخل پلاک یا وضعیت خاص اراضی کشاورزی و ملی باشد، بررسی حقوقی پیش از ثبت نهایی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
همچنین بر اساس گزارش منتشرشده درباره توضیحات سازمان ثبت، ثبت ادعای فاقد استحقاق می‌تواند آثار مالی و حقوقی داشته باشد و از جمله امکان محکومیت به پرداخت جریمه‌ای معادل ۲۰ درصد ارزش روز ملک در شرایط مقرر مطرح شده است.

اگر ملکی را با قولنامه عادی خریداری کرده‌اید و هنوز سند رسمی به نام شما صادر نشده است، موضوع را صرفاً یک مشکل اداری تلقی نکنید.
در گام نخست، سند و زنجیره معاملات ملک را بررسی کنید؛ سپس وضعیت ثبتی، مالک رسمی، پلاک ثبتی، سند حدنگار، حدود و موقعیت ملک را مشخص کنید. در صورت شمول مقررات ماده ۱۰، نقشه UTM و مستندات لازم را آماده کرده و از طریق مسیر اعلام‌شده در سامانه کاتب و سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی (ساغر) نسبت به ثبت ادعا اقدام کنید.
اما ثبت ادعا پایان مسیر نیست. پس از آن باید در مهلت قانونی، حسب مورد برای تنظیم سند رسمی، الزام به تنظیم سند رسمی، صدور سند مالکیت یا سایر اقدامات قانونی لازم اقدام شود و نتیجه اقدام نیز مطابق مقررات در سامانه درج گردد.
در نهایت، مهم‌ترین نکته برای مالکان املاک فاقد سند رسمی این است که قولنامه را کنار نگذارند، مهلت‌های قانونی را جدی بگیرند و پیش از ثبت اطلاعات، وضعیت حقوقی و ثبتی ملک را دقیق بررسی کنند. قانون جدید، مسیر ساماندهی اسناد غیررسمی را وارد مرحله‌ای سامانه‌محور کرده است؛ اما استفاده صحیح از این مسیر، نیازمند توجه هم‌زمان به سند، نقشه، سوابق ثبتی، مهلت‌های قانونی و اقدام حقوقی مناسب است.

دریاچه گهر
فهرست مقالات دیگر
پیمایش به بالا